كفالة الدعاية الانتخابية مطلب غير قانوني ويعرقل الانتخابات

المحامي محمد الصبيحي

 

طلبت أمانة عمان الكبرى من المرشحين للأنتخابات تقديم كفالة مالية لضمان أزالة أثار الدعاية الانتخابية بعد الانتهاء من الانتخابات النيابية ’ وهو أجراء تقوم به أمانة عمان والبلديات قبل كل أنتخابات نيابية من أجل الزام المرشحين بازالة اليافطات والملصقات من الشوارع أو تقوم هي بازالتها على نفقتهم وتحتسب الكلفة من قيمة الكفالة المالية المودعة لديها .
هذا الاجراء الذي تقوم به الامانة مخالف للقانون من النواحي التالية :
 ان الدعاية الانتخابية معفاة من الترخيص والرسوم وحيث أنها معفاة من الترخيص فانها معفاة من نفقات الازالة ولا يجوز الالتفاف على القانون والدستور بفرض رسوم وتغطيتها تحت تسمية ( كفالة أو نفقات ) ونشير هنا الى نص المادة 23/أ (أ-1- للمرشحين نشر الإعلانات والبيانات المتضمنة أهدافهم وخططهم وبرامج عملهم شريطة أن تحمل أسماءهم الصريحة، وتعفى هذه الإعلانات والبيانات من الترخيص والرسوم ) .
أما ملصقات ولافتات الدعاية المخالفة للقانون فان من حق الامانة أزالتها أولا بأول والرجوع على المرشح المخالف بالنفقات فورا وبدون أخطار ويجري تحصيل النفقات وفق أجراءات تحصيل الاموال العامة . وللتذكير بالدعاية المخالفة للقانون فقد تم تحديدها في المادة 23 من قانون الانتخاب على النحو التالي :
( يحظر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي أو وضعه على أعمدة الهاتف والكهرباء والشواخص المرورية والأملاك العامة بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات ، كما يحظر الصاق أي إعلان أو بيان انتخابي على الجدران أو وضع أي إعلان أو بيان انتخابي او تركيبه بطريقة تضر بالسلامة العامة ، ولوزارة الاشغال العامة والاسكان ومجلس أمانة عمان الكبرى والمجالس البلدية ومن في حكمها الحق في إزالة أي مخالفة لأحكام هذا البند في اي وقت على نفقة من تتعلق بهم تلك الملصقات أو الصور او الرسوم او الكتابات من المرشحين دون الحاجة إلى إنذارهم . وتحدد الاماكن المخصصة لها من قبل مجلس امانة عمان الكبرى والمجالس البلدية ومن في حكمها).
ان الكفالة المالية التي تشترطها الامانة والتلويح بازالة الدعايات الخاصة بكل مرشح لم يقدم الكفالة أجراء غير قانوني ويتضمن عرقلة للعملية الانتخابية ووضع أشتراطات لم ينص عليها قانون الانتخاب ولا أي قانون أخر , وعلى سبيل المثال فان أشتراط الامانة على المرشح تقديم كفالة مالية تضمن قيامه بازالة ملصقاته الانتخابية بعد الانتخابات يشبه تماما كما لو فرضت الامانة على سكان عمان تقديم كفالات مالية تضمن عدم القاء النفايات في غير الاماكن المخصصة لها , والامر يتضمن اتهاما أو أفتراضا مسبقا بوقوع مخالفة للقانون , ولا يجوز دستوريا أفتراض أن المواطن أو المرشح سيرتكب مخالفة واجباره على تقديم كفالة تضمن عدم ارتكابه المخالفة ؟!! .
خلاصة القول فان الكفالة التي تطلبها الامانة مخالفة للقانون ولا تستطيع أزالة أي يافطة أو أعلان انتخابي لمرشح اذا وضعه في مكان غير ممنوع , واذا فعلت ذلك فانها تكون خالفت القانون ويمكن للمرشح المتضرر مقاضاتها بالعطل والضرر .
وكذلك الامر بالنسبة للأعلان المخالف فالكفالة باطلة وانما يجوز ازالة الاعلان والرجوع على المخالف بنفقات الازالة .