بلاغ الى النائب العام : ليواصلوا حملاتهم الانتخابية في سجن الجويدة

ليواصلوا حملتهم الانتخابية في سجن الجويدة

 

 

 

المحامي محمد الصبيحي

 

 

 

وأخيرا ارسل المدعي العام أحد المرشحين ليواصل حملته الانتخابية في سجن الجويدة حيث المقر الانتخابي المثالي لمن يحاول شراء ضمائر الناس وأستغلال حاجة الفقراء وجوعهم لتزوير أرادة الشعب وتشويه وجه الديمقراطية الجميل .

 

 

 

لقد جاء تحرك الهيئة المستقلة والجهات الامنية بطيئا ومتأخرا ولكن أن يأتي متأخرا خير من أن لايأتي أبدا , غير أن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هل لتزوير أرادة الشعب وجه واحد يقتصر على دفع ثمن الصوت نقدا ؟؟ أليس الكرم الحاتمي مع الاندية والجمعيات الخيرية وجه أخر للتزوير ؟؟ أليس توظيف مئات من الشباب كناشطين انتخابيين أو مندوبي دعاية لمدة شهر وبراتب خمسماية دينار نصفها يدفع عند التعيين والنصف الاخر بعد الانتخابات  وجه أخرلعملية شراء أصوات أسرة الموظف ؟؟ .

 

 

 

وحين يتكرم مرشح بزيارة النادي الرياضي بحجة الاطلاع على نشاطاته ثم يستل دفتر الشيكات  محررا شيكا بمبلغ سخي وجه أخر لعملية شراء أصوات ؟؟ ألا يتذكر أحد من السادة المسؤولين عن تطبيق أحكام القانون نص المادة 25 من قانون الانتخاب والتي تقول حرفيا: 

 

 

 

( يحظر على أي مرشح أن يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بالوساطة  كما يحظر على أي شخص أن يطلب لنفسه او لغيره أي هدايا أو تبرعات أو مساعدات أو الوعد بها من أي مرشح ).

 

 

 

فاذا لم تتحرك الجهات التي لها سلطة مباشرة على  أدارة العملية الانتخابية أليس من واجب النائب العام أن يتحرك ويفتح تحقيقا في هذه الجريمة الصارخة من جرائم الانتخاب ؟؟ .

 

 

 

وحتى لاينسى المفسدون للعملية الانتخابية فانني أذكرهم بنص المادة 63 من قانون الانتخاب والتي تقول حرفيا (

 

 

 

 يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من :- 

 

 

 

أ-أعطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو اقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو

 

 

 

أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع 

 

 

 

أو الامتناع عن الاقتراع ). 

 

 

 

ايها السادة في مواقع المسؤولية لقد أرادها جلالة الملك انتخابات نزيهة شفافة تكون مثالا للديمقراطية الحقة ولكن سكوتكم أو تخاذلكم عن وقف عملية الفساد والافساد الانتخابي مخالفة صريحة لأوامر وتوجيهات سيدنا أمد الله في عمره ووفقه لخير الامة .

 

 

 

المحامي محمد الصبيحي

 

 

 

- ينشر بالتزامن مع موقع عمون الاخباري -

 

 

 

رئيس قائمة السلط الوطنية رقم 54

 

 

 

m.sbaihi@hotmail.com